الاستشارات القانونية والشرعية

يقدم مكتب المحامي علي بن فراج العقلا كافة الاستشارات القانونية والشرعية الشفوية والمكتوبة فالاستشارة القانونية هي استكشاف رأي النظام و الشرع في مسألة معينة أو موضوع بعينه قد تكون محل نزاع جدي أمام القضاء أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلاً و الهدف من الاستشارة هو معرفة حكم النظام والشرع والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه ، و قد تُطلب الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع أمام القضاء حتى يكون طالب الاستشارة على علم ودراية كاملة بنتائج تصرفه فلا يتعرض للمساءلة أو الخسارة لاحقا ومن خلال الاستشارة الصحيحة يتم سد الثغرات التي يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة ويتعامل معه ويجب أن يضع طالب الاستشارة أمام المستشار أو المحامي جميع العناصر التي تمكنه من بيان الرأي القانوني السليم ، وعلى المستشار تبيان الحكم القانوني بوضوح ودقة بالغتين لطالب الاستشارة لإحاطته علما بحقيقة المسألة والقضية، ومن أهم الاستشارات القانونية التي يقدمها مكتب المحامي علي بن فراج العقلا : - الاستشارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ( إثبات زواج – خلع – طلاق- فسخ نكاح للضرر – نشوز- نفقة- حضانة – زيارة- إذن سفر بالمحضون ) . - الاستشارات المتعلقة بجميع أنواع العقود التجارية والإدارية ( عقد الوكالة التجارية – عقود الشراكة – جميع العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ). - الاستشارات المتعلقة بعمل الشركات ونظامها الداخلي وعلاقاتها مع الغير ومع موظفيها . - الاستشارات المتعلقة بالقضايا الجزائية ( القتل- الحرابة- السطو- السرقة- المخدرات- الجرائم المعلوماتية- الخطف ) - الاستشارات التأمينية . - الاستشارات التي تتعلق بنظام الخدمة العسكرية ونظام الخدمة المدنية ونظام خدمة الأفراد . - الاستشارات المتعلقة بتأسيس الشركات وتصفيتها . ويقدم مكتب المحامي علي بن فراج العقلا تلك الاستشارات بمنهجية كاملة عبر ثلاث مراحل :- المقدمة التحليل الخاتمة في تلك المرحلة يحدد المستشار بدقة إطار الاستشارة والنقاط التي تثيرها فيذكر الوقائع المطروحة من طالب الاستشارة مرتبة ومنظمة لأن طالب الاستشارة قد يقدمها له بشكل غير منظم حتى يتمكن المستشار من الوقوف على الإشكالات القانونية التي سيتطرق لها فيما بعد في مرحلة التحليل. -التحليل بعد ضبط نطاق الوقائع تأتى مرحلة التحليل وهي أهم مرحلة في الاستشارة القانونية، إذا يقوم فيها المستشار أو المحامي بالعمليات التالية :- - تحديد الإشكالية أو الإشكالات القانونية المطروحة. - المناقشة - إعطاء الرأي القانوني بشأن المسائل والقضايا القانونية المطروحة : الإشكالات القانونية يستنتجها المستشار من الوقائع والمعلومات المحددة في الاستشارة و في بعض الأحيان قد يطرح طالب الاستشارة على المستشار سؤال أو عدة أسئلة، حينها يمكن للمستشار أن يقف على الأسئلة المطروحة عليه، أما إذا كانت هذه الأسئلة غير كافية، فإن المستشار يستخلص الإشكالات الجوهرية المترتبة على الوقائع المطروحة أو الإشكالات المتفرعة عنها وأحيانا قد تكون الوقائع المقدمة من طالب الاستشارة غير دقيقة وغير كافية، فيستوجب على المستشار في هذه الحالة أيضا أن يبن النقص الملاحظ بخصوصها ، وأثناء المناقشة وتبيان الحكم القانوني يتقيد المستشار بالقواعد النظامية والقانونية ويستوجب على المستشار أن يرجع إلى النصوص الشرعية التي تنطبق على المسألة أو القضية القانونية المطروحة، ويلتزم بحكم النص النظامي الصريح إن كان واضحا لا لبس فيه ، وإن كان النص النظامي غامضا فسره بما يفسره القضاء والفقه، ويتطرق المستشار إلى الاجتهاد القضائي المتعلق بالقضية المطروحة، خاصة الاجتهاد القضائي المستقر عليه، كما يذكر الآراء الفقهية دون الخوض في تفصيلاتها وذكر النظريات كما يبين الخلاف الحاصل بين القضاء والفقه إن كان ثمة خلاف حول القاعدة القانونية مع تبيان الراجح منها. - الخاتمة في النهاية يقدم المستشار خلاصة رأيه القانوني في المسألة بصورة موجزة ومختصرة ومركزة وبوضوح تام ليعتمد عليها طالب الاستشارة فيما بعد حتى يتمكن من الاستفادة من الاستشارة على أكمل وجه ) . من خلال نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونين المهرة ذو الخبرة بهذا المجال من خلال أقسام المكتب المختلفة عن طريق فروع المكتب المنتشرة بالمملكة العربية السعودية بأسرع وقت ممكن وبسرية تامة عن طريق كافة وسائل الاتصال المختلفة ( البريد الالكتروني ، الفاكس ، الهاتف ) .