يحرص مكتب المحامي علي بن فراج العقلاء للمحاماة والاستشارات القانونية على استمرار العلاقات التجارية لعملائها وتجنب النزاعات المحتملة أثناء صياغة العقود. نقدم خدمة صياغة عقود مكتملة الأركان والبنود، مع مراجعة دقيقة لجميع جوانب المعاملة المراد صياغتها. نحرص على اكتشاف أي فجوات قانونية محتملة وشرح النصوص والمفاهيم ذات الطابع الإلزامي، بما يضمن توافق العقود مع أحكام الشريعة والأنظمة السعودية،

صياغة ومراجعة العقود


العقود ليست مجرد التزامات مكتوبة، بل هي هندسة قانونية للمصالح وتوزيع منهجي للمخاطر ، خطأ صغير في صياغة بند قد يُترجم إلى ملايين تخسرها ، صياغة محكمة قد تنقذك من نزاع يستنزف سنوات.
 



لماذا صياغة ومراجعة العقود ليست مجرد خدمة قانونية عادية؟


معظم النزاعات التجارية لا تنشأ بسبب سوء نية، بل بسبب غموض في الالتزامات أو صياغة غير مكتملة أو إغفال لسيناريوهات متوقعة.


العقد الجيد يُجيب مسبقاً على أسئلة لم تحدث بعد:

ماذا لو تأخر أحد الطرفين؟

ماذا لو تغير السعر أو العملة؟

من يتحمل تكاليف غير متوقعة؟

كيف يتم إنهاء العقد دون خسائر؟

أي جهة تختص بحل النزاع؟

مكتبنا لا يكتب عقوداً عامة، نصوغ عقوداً تتنبأ بالمستقبل وتُغلق منافذ النزاع قبل فتحها.

 نطاق عملنا في العقود




القطاع التجاري
القطاع التقني
القطاع التشغيلي


عقود البيع والشراء
تراخيص البرمجيات 
عقود المقاولات والبناء


عقود التوزيع الحصري
عقود معالجة البيانات
عقود الصيانة والتشغيل


عقود الامتياز التجاري
عقود التطوير والاستضافة
عقود التوريد والخدمات اللوجستية


عقود الوكالة والسمسرة
اتفاقيات السرية (NDA) المتقدمة
عقود العمل والإدارة العليا





منهجيتنا في صياغة ومراجعة العقود


نحن لا نستخدم قوالب جامدة. كل عقد نتعامل معه كحالة فريدة، وفق المنهجية التالية: 




التحليل المبدئي
فهم نموذج العمل، توزيع القيمة، وأكبر مصادر المخاطر من وجهة نظر عملك.


مسح النصوص القانونية
تحديد القوانين الإلزامية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها (نظام العمل، نظام الشركات، قانون المعاملات المدنية).


الصياغة المتوازنة
نحرص على عقود عادلة للطرفين، لأن العقد الجائر يُطعن فيه قضائياً أو يؤدي إلى نزاع مستمر.


مراجعة مزدوجة
مراجعة العقد من قبل مستشارين قانونيين مختلفين قبل التسليم.


تسليم بتقرير تفسيري
نسخة نقية جاهزة للتوقيع + نسخة معلق عليها تشرح كل بند وأثره القانوني.




العقد ليس نهاية التفاوض، بل هو بداية العلاقة القانونية. ابدأها بثقة، واحمها بإتقان