يقدم المكتب كافة الخدمات القانونية الالزمة للمستثمرين ورجال األعمال، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة عن أنشطتهم المخطط لها وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك شروط االستثمار والحوافز وإنشاء الشركات ألاجنبية وفقا للقوانين المعمول بها في الدول العربية واألفريقية، وخاصة في منطقة الخليج، وخاصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمناطق الحرة.

التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي هما جناحا التوسع العالمي للأعمال. الأول يعتمد على عقود البيع والشراء والنقل التي تنقل البضائع والخدمات عبر الحدود. الثاني يعتمد على هيكلة الكيانات القانونية التي تمكن المستثمر من تأسيس وجود محلي في بلد آخر.

كلا المجالين يواجهان تحديات فريدة: قوانين متعددة، عملات مختلفة، مخاطر جيوسياسية، واختلاف في الأعراف التجارية. خطأ في صياغة عقد بيع دولي قد يمنعك من استرداد ثمن بضائعك، وخطأ في هيكلة استثمار أجنبي قد يعرضك لمصادرة استثمارك أو ترحيلك.

مكتبنا لا يكتفي بترجمة العقود المحلية إلى لغة أجنبية. نصمم عقوداً وهياكل عابرة للحدود تأخذ في الاعتبار القوانين المطبقة، اتفاقيات التحكيم الدولية، والحماية الدبلوماسية للاستثمار.

عقود التجارة الدولية التي نصوغها ونراجعها:

عقود البيع والشراء الدولية



عقود بيع وشراء البضائع (استيراد/تصدير)


عقود توريد دولية طويلة الأجل (Supply Agreements)


عقود الوساطة التجارية الدولية (بين مشترٍ وبائع من دول مختلفتين)


عقود المقايضة التجارية (Barter) بين شركات من دول مختلفة


عقود تجارة الحبوب والنفط والسلع الأولية (Commodities)



عقود النقل والشحن والتوزيع الدولي



عقود النقل البحري (Bill of Lading، عقد إيجار السفن)


عقود النقل الجوي للبضائع


عقود التخليص الجمركي والتخزين الدولي


عقود التوزيع الدولي (حصري، انتقائي، مفتوح في أسواق متعددة)


عقود الوكالات التجارية الدولية (وكيل في بلد أجنبي)



الاستثمار الأجنبي: أشكال الحماية القانونية

قبل أن تستثمر في بلد أجنبي، عليك أن تعرف كيف تحمي استثمارك من المخاطر السيادية (التأميم، المصادرة، منع تحويل الأرباح، التغيير المفاجئ في القوانين).




شكل الحماية
شرحه




اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار (BITs)
اتفاقيات ثنائية بين الدول تنص على معاملة عادلة ومنصفة، وحماية من المصادرة غير المدفوعة، وحق تحويل الأرباح. نحن نتحقق من وجود مثل هذه الاتفاقية بين بلدك وبلد الاستثمار قبل أن تبدأ.


وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)
وكالة تابعة للبنك الدولي تقدم تأميناً ضد المخاطر السياسية (الحرب، التأميم، منع تحويل العملة) للمستثمرين في الدول الأعضاء.


مركز تسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
منتدى دولي لحل النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة، بدلاً من اللجوء إلى محاكم تلك الدولة غير المحايدة. نضمن تضمين شرط اللجوء إلى ICSID في عقود الاستثمار الكبيرة.


التحكيم التجاري الدولي
مراكز مثل ICC (باريس)، LCIA (لندن)، DIAC (دبي) تقدم تحكيماً محايداً في النزاعات التجارية والاستثمارية.




أشكال التواجد القانوني للمستثمر الأجنبي:




شكل التواجد
نسبة التملك
الحماية القانونية
الضرائب
الإجراءات




شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
0-100% حسب النشاط والدولة
عالية (شخصية اعتبارية منفصلة)
ضريبة دخل عادية (إن وجدت)
معقدة وتستغرق أسابيع


فرع شركة أجنبية
100%
متوسطة (تابع للشركة الأم)
ضريبة على الأرباح المحققة محلياً
معقولة


مكتب تمثيلي
100%
منخفضة (لا عمليات تجارية)
لا ضرائب (لعدم وجود إيرادات)
بسيطة وسريعة


منطقة حرة
100%
عالية داخل المنطقة
إعفاءات ضريبية وجمركية
سريعة (أيام إلى أسابيع)


شراكة مع محلي (Joint Venture)
متفاوتة
عالية بعقد شراكة محكم
حسب هيكل الشركة
معتدلة


شركة مساهمة مقفلة
حسب القوانين
عالية جداً (رقابة هيئة السوق)
ضريبة ديناميكية
معقدة جداً وتستغرق شهوراً