في مكتبنا، نتمتع بخبرة واسعة في القضايا العمالية بموجب نظام العمل السعودي ً ونفهم تماما تعقيد العالقات بين أصحاب العمل والموظفين. نعمل على تقديم الحلول القانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف مع الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية.

التشخيص القانوني الفوري: مراجعة عقد العمل، والخطابات المتبادلة لتحديد نقاط القوة والضعف في الموقف القانوني.

المرحلة الودية الإلزامية: إدارة المفاوضات في مرحلة التسوية الودية بمهنية عالية لتحقيق أفضل الشروط دون الحاجة لتصعيد القضية للمحكمة.

صياغة صحيفة الدعوى والمذكرات: كتابة لوائح قانونية مدعومة بنصوص نظام العمل السعودي.

المرافعة الرقمية والحضورية: حضور الجلسات القضائية (عبر منصات التقاضي الإلكترونية أو حضورياً) وتقديم الدفوع والمرافعات الشفهية والمكتوبة حتى صدور الحكم.

مرحلة التنفيذ: متابعة تقديم الحكم لدى محكمة التنفيذ لضمان تنفيذه وتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها.

 

العلاقة العمالية هي من أكثر العلاقات القانونية حساسية وتشابكاً. تتداخل فيها قوانين العمل، اللوائح الداخلية للمنشآت، عقود العمل الفردية والجماعية، وأحكام المحاكم العمالية. خطأ واحد من جهة العمل قد يؤدي إلى غرامات وزارة الموارد البشرية، وإغلاق المنشأة، ومنع الخدمات. وخطأ من العامل قد يؤدي إلى فصله دون مكافأة، أو حتى حرمانه من حقوقه النظامية.

مكتبنا لا يقدم استشارات عمالية عامة. نقدم حماية قانونية متوازنة، سواء كنت صاحب عمل تريد تنظيم علاقتك بموظفيك وتجنب المخاطر، أو عاملاً تريد استرداد حقوقك المهدورة. نحن نعرف النظام من الداخل، ونعرف كيف ندافع أمام المحاكم العمالية ولجان تسوية الخلافات العمالية.

 

 أبرز القضايا العمالية التي نتمثل فيها:

نيابة عن صاحب العمل (الشركة أو المؤسسة)



قضايا إنهاء الخدمة (الفصل، الاستقالة، الإقالة، ترك العمل).


قضايا المكافآت والبدلات والمستحقات المالية.


قضايا العقوبات التأديبية (خصم، إنذار، تخفيض رتبة، حرمان من علاوة).


قضايا عدم الالتزام بسياسات العمل واللوائح الداخلية.


قضايا إثبات التغيب والإهمال الجسيم.


قضايا المنافسة غير المشروعة وإفشاء الأسرار بعد ترك العمل.


الطعن في قرارات وزارة الموارد البشرية (غرامات سعودة، إيقاف خدمات).


قضايا التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب إهمال العامل.



 نيابة عن العامل أو الموظف



قضايا الفصل التعسفي والمطالبة بالتعويض.


قضايا المكافأة نهاية الخدمة (احتسابها، الحرمان منها).


قضايا الرواتب المتأخرة والمستحقات غير المدفوعة.


قضايا بدل الإجازات السنوية وساعات العمل الإضافية.


قضايا إنهاء الخدمة أثناء التجربة أو الإجازة أو الإجازة المرضية.


قضايا الإصابات العملية والتعويض عنها.


قضايا التمييز في الأجور أو الترقيات لأسباب غير مشروعة.



الجهات التي نمثل أمامها في القضايا العمالية




الجهة
طبيعة عملنا فيها




وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نمثل في تسوية الخلافات العمالية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء، ونقدم الاعتراضات على قرارات الوزارة (غرامات، إنذارات، إيقاف خدمات).


اللجان العمالية الابتدائية
نرفع الدعاوى العمالية، وندافع عنها في أول درجة تقاضي.


اللجان العمالية الاستئنافية
نطعن في الأحكام غير المرضية، أو ندافع عن الأحكام الصادرة لصالح عملائنا.


المحكمة العمالية (في بعض الأنظمة)
نمثل أمام المحاكم العمالية المتخصصة إن وجدت.


المحكمة الإدارية
نطعن في قرارات وزارة الموارد البشرية أو اللجان العمالية إن تجاوزت القانون.


لجان تسوية الخلافات العمالية الجماعية
نمثل في النزاعات التي تشمل 10 عمال فأكثر (نزاعات جماعية).




منهجيتنا في القضايا العمالية

نحن نتعامل مع القضية العمالية كأزمة علاقة قبل أن تكون نزاعاً قانونياً. نبدأ بالحل الودي، فإن تعذر فالتقاضي الحازم.




المرحلة
الإجراء التفصيلي




المرحلة 1: تحليل العلاقة العمالية والوثائق
ندرس عقد العمل، اللائحة الداخلية للشركة، قسائم الرواتب، إنذارات الفصل، مراسلات الطرفين، وأي أدلة أخرى. نحدد: هل هناك إخلال بأي التزام قانوني أو تعاقدي؟


المرحلة 2: تقييم قوة الموقف قانونياً
نخبرك بفرص نجاحك (تقديرية) بناءً على الأدلة والقوانين وسابقة الأحكام المماثلة. لا نعدك بنتائج غير واقعية.


المرحلة 3: محاولة التسوية الودية
نتواصل مع الطرف الآخر (أو ممثله القانوني) بعرض تسوية مهني وواقعي. 60-70% من القضايا العمالية تحل ودياً في هذه المرحلة.


المرحلة 4: رفع الدعوى أو الاعتراض
إذا فشلت التسوية، نرفع صحيفة الدعوى أمام الجهة المختصة (لجان عمالية، محاكم عمالية)، أو نقدم الاعتراض على قرار وزارة الموارد البشرية.


المرحلة 5: التمثيل القضائي
نحضر جميع الجلسات، نقدم المذكرات القانونية والمرافعات، نطلب ندب خبراء (للمكافأة، الإصابات)، ونطلب إجراء التحقيق الإداري إن لزم.


المرحلة 6: تنفيذ الحكم
بعد صدور حكم لصالحك (سواء لصاحب العمل أو العامل)، نتابع تنفيذه جبراً: حجز على حسابات، حجز على أموال، منع سفر، إيداع مبالغ في حساب المحكمة، أو إيقاف خدمات (لصاحب العمل).