يقدم مكتب المحامي علي بن فراج العقلاء الدعم القانوني الكامل في جميع إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية وفقًا لنظام الإفلاس السعودي. يشمل ذلك إعداد وتقديم طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس، وتجهيز المقترحات والمستندات النظامية أمام المحكمة التجارية المختصة، مع متابعة الإجراءات بدقة لضمان حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل النتائج القانونية والمالية الممكنة.
الإفلاس في الفهم القانوني الحديث لم يعد مقبرة للشركات، بل أصبح أداة إنقاذ قانونية ومنهجية لإعادة توزيع الخسائر وإنقاذ القيمة. الفرق بين شركة تنجو وأخرى تختفي ليس دائماً في حجم ديونها، بل في توقيت اللجوء إلى الخبير القانوني وجودة خطة إعادة التنظيم.
لماذا خدمات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي أكثر تعقيداً من أي خدمة قانونية أخرى؟
لأنها تتداخل فيها:
القوانين التجارية (حماية الدائن والمدين).
القوانين الجنائية (جرائم الإفلاس، الشيكات دون رصيد).
اللوائح الضريبية (أولوية الضرائب، شطب الديون).
حقوق العمال (مستحقاتهم وأولوية صرفها).
وعود للمستثمرين والموردين.
منهجيتنا في قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي
المرحلة
الإجراء التفصيلي
المرحلة 0: التشخيص السري (الطوارئ)
خلال 48 ساعة، نقدم تقريراً أولياً عن: (أ) هل الشركة قابلة للإنقاذ؟ (ب) ما هي المخاطر الجنائية الفورية؟ (ج) كم الوقت المتاح قبل الإفلاس القسري؟
المرحلة 1: تجميد الوضع القانوني
تقديم طلب حماية مؤقت (الصلح الواقي) لوقف كل الدعاوى والتنفيذ والإجراءات الجنائية المتعلقة بالشيكات.
المرحلة 2: تحليل الديون والأصول
حصر كامل للدائنين (حسب الأولويات: ضرائب، عمال، موردون، بنوك) وتقييم حقيقي للأصول القابلة للتحقيق.
المرحلة 3: تصميم خطة إعادة التنظيم
صياغة خطة مالية قانونية تعيد جدولة الديون، تقترح شطب جزء منها، وتحدد تدفقات نقدية مستقبلية واقعية.
المرحلة 4: التفاوض مع الدائنين
عقد اجتماعات مع لجنة الدائنين، إقناعهم بجدوى الخطة بدلاً من التصفية التي قد تعيد لهم 5-10% فقط.
المرحلة 5: التنفيذ أو التحول للتصفية
إذا أقرت الخطة، نتابع التنفيذ. إذا رفضها الدائنون، ننتقل إلى التصفية المنظمة لحماية الإدارة قانونياً.
نطاق خدماتنا في الإفلاس وإعادة التنظيم المالي
الخدمات الوقائية والاستشارية
التقييم المالي والقانوني المبدئي (هل الشركة قابلة للإنقاذ أم التصفية حتمية؟)
المفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة الديون خارج المحكمة (ودياً)
إعداد خطة إعادة التنظيم المالي وفقاً لقانون الإفلاس
تحسين هيكل رأس المال وتقليل الالتزامات التشغيلية
حماية الإدارة من الملاحقة عبر اللجوء في التوقيت الصحيح
الخدمات الإجرائية والقضائية
تقديم طلب فتح إجراءات الإفلاس (الصلح الواقي من الإفلاس – التسوية الوقائية)
تمثيل المدين أو الدائنين أمام لجنة الإفلاس والمحاكم المختصة
طلب تعيين خبير أو وصي لإدارة الشركة أثناء إعادة الهيكلة
إدارة إجراءات التصفية إذا كان الإنقاذ مستحيلاً
الطعون في قرارات لجان الإفلاس وإعادة تقييم الأصول والديون
ما هو مصير المدين بعد تقديم الإفلاس؟ (نحن نوضح لك السيناريوهات)
توافق الدائنون على خطة إعادة التنظيم
تستمر الشركة في العمل، تسدد جزءاً من الديون، ويُشطب الباقي. الإدارة تبقى (مع قيود بسيطة).
رفض الدائنون الخطة
ننتقل إلى التصفية الإدارية المنظمة، حيث نوثق كل الأصول والديون، ونوزع السيولة حسب الأولويات القانونية، ونبرئ المدير من أي مخالفات إدارية.
إفلاس قسري من دائن
نقوم بالاعتراض على الطلب إن كان غير مستوفٍ للشروط، أو نتفق مع الدائن على تعيين خبير مشترك.
وجود شيكات مرتجعة وجنح
نطلب ضم القضايا الجنائية إلى ملف الإفلاس المدني لتعليقها أو إسقاطها (حسب النظام المحلي).