نقدم كافة الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية داخل المملكة، بما في ذلك تأسيس الشركات، استخراج التراخيص الصناعية، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.في ظل التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية المملكة 2030 والانفتاح المتزايد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، أصبح تأسيس الشركات يتطلب امتثالاً قانونياً دقيقاً وتعاملات احترافية. لذلك، يرافقك فريقنا خطوة بخطوة في اختيار الكيان القانوني الأمثل، وصياغة عقد التأسيس وفق نظام الشركات ومبادئ الشريعة، ومتابعة إجراءات التسجيل والتفعيل لدى الجهات المختصة لضمان انطلاقة متينة ومستدامة.
الاستثمار الأجنبي ليس مجرد تأسيس شركة، بل هو قرار استراتيجي يعتمد على فهم عميق للقوانين المحلية، الحوافز المتاحة، القيود على نسب التملك، وآليات إعادة الأرباح إلى الخارج. خطأ في الهيكلة قد يمنعك من التوسع، أو يعرضك لضرائب مضاعفة، أو حتى يجبرك على الخروج بشروط غير مواتية.
مكتبنا لا يقدم خدمات تأسيس روتينية. نقدم هندسة قانونية للاستثمار الأجنبي، تشمل اختيار الشكل القانوني الأمثل، الحصول على التراخيص اللازمة، وحماية حقوق المستثمر في عقود التأسيس واتفاقيات المساهمين.


لماذا الاستثمار الأجنبي بحاجة إلى خبرة قانونية خاصة؟

لأن المستثمر الأجنبي يواجه تحديات لا يواجهها المستثمر المحلي:




التحدي
التأثير على المستثمر الأجنبي




نسب التملك
بعض الأنشطة محظورة أو مقيدة على غير المواطنين (تجزئة، نقل بري، عقارات مملوكة للدولة، إلخ).


التراخيص الخاصة
الحصول على ترخيص استثمار أجنبي من هيئة الاستثمار شرط أساسي لأي نشاط.


الضرائب
اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والوعاء الضريبي للشركات الأجنبية يختلف أحياناً عن المحلية.


توظيف المواطنين
نسب توطين إلزامية (السعودة، التوطين، الإماراتية) تختلف حسب النشاط وعدد الموظفين.


إعادة الأرباح والتمويل
ضوابط تحويل الأرباح إلى الخارج، وتمويل الشركة من القروض الأجنبية (مخاطر الرسملة المنقوصة).


إنهاء العلاقة والخروج
شروط بيع الحصة للمحليين، أو تصفية الشركة، أو نقل الترخيص.




 

أنماط الاستثمار الأجنبي التي نصمم هيكلتها




الاستثمار المباشر
الاستثمار التعاقدي
الاستثمار عبر الكيانات




شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) بأجنبي 100% (في الأنشطة المسموحة)
الوكالات التجارية الحصرية
شركة مساهمة مقفلة أو عامة


فرع شركة أجنبية (بدون شخصية اعتبارية محلية)
عقود الامتياز التجاري (Franchise)
تأسيس عبر صندوق استثماري


مكتب تمثيلي (للتسويق والدراسات فقط – لا عمليات تجارية)
عقود التصنيع بموجب ترخيص (Licensing)
الاندماج مع شركة محلية قائمة


شركة في المناطق الحرة (للإعفاءات الجمركية والضريبية)
عقود إدارة وتشغيل (Management Contracts)
تأسيس مشترك (Joint Venture)




أنواع الشركات التي يمكن للأجنبي تأسيسها:




نوع الشركة
نسبة تملك الأجنبي (نموذج عام – تختلف حسب الدولة)
أبرز الخصائص




شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
0% – 100% (حسب النشاط والدولة)
الأكثر شيوعاً، مسؤولية محدودة، حد أدنى لرأس المال، إدارة بسيطة.


فرع شركة أجنبية
100%
يتبع الشركة الأم قانونياً، لا يحتاج شريك محلي، سجلات محاسبية مستقلة، ضريبة على الأرباح المحققة محلياً.


مكتب تمثيلي
100%
للأنشطة الداعمة فقط (تسويق، دراسات)، لا عمليات تجارية أو عقود، مصاريف تشغيل منخفضة.


شركة مساهمة مقفلة
حسب القوانين
لرأس مال كبير، مساهموها عدد محدود، تخضع لرقابة هيئة السوق المالية، إفصاحات أكثر صرامة.


شركة في منطقة حرة
100%
إعفاءات جمركية وضريبية، لكن لا تتعامل مباشرة مع السوق المحلي إلا عبر موزع معتمد.


شراكة مع مواطن (Joint Venture)
متفاوتة
شركة قائمة بين أجنبي ومحلي، عقد شراكة تفصيلي ضروري جداً لحماية حقوق الأجنبي.




 

الحوافز الرئيسية للاستثمار الأجنبي

معظم الدول تقدم حوافز تنافسية لجذب الاستثمار الأجنبي. نحن نضمن حصولك على ما تستحقه.




نوع الحافز
الأمثلة التفصيلية




إعفاءات ضريبية
إعفاء من ضريبة الدخل لعدد معين من السنوات (5-10 سنوات في المشاريع الكبرى، أو في المناطق الاقتصادية الخاصة).


إعفاءات جمركية
إعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية المستوردة لمشروعك.


تملك الأراضي والعقارات
حق تملك العقارات اللازمة لممارسة النشاط في بعض المناطق الاستثمارية والمدن الاقتصادية.


تسهيلات التوظيف
تسهيل الحصول على تأشيرات العمل والإقامة للموظفين الأجانب، وتخفيف نسب التوطين مؤقتاً.


إعادة الأرباح
حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج بالعملة القابلة للتحويل، دون قيود أو رسوم إضافية.


الحماية من التأميم
ضمانات ضد المصادرة أو التأميم، وفي حال حدوثها، تعويض عادل وسريع.




المخاطر القانونية التي نحميك منها في الاستثمار الأجنبي




المخيف
كيف نعالجه في الهيكلة




الالتزام بسداد ديون الشركة شخصياً بسبب خلط الأموال
نصمم هيكلاً يفصل بين ذمة الشركة وذمة المستثمر (حماية المسؤولية المحدودة).


فقدان السيطرة على الشركة بسبب شريك محلي غير موثوق
نكتب اتفاقية شراكة مفصلة تحدد صلاحيات الإدارة، حق الشفعة، وشروط الخروج، ونضمن أغلبية للأجنبي في القرارات المصيرية.


غرامات هيئة الاستثمار أو وزارة التجارة بسبب عدم الامتثال
نضمن الالتزام بجميع الشروط (رأس المال، المقر، التوظيف، التقارير الدورية، تجديد التراخيص).


عدم القدرة على تحويل الأرباح للخارج
نضمن أن العقد والتراخيص تسمح بتحويل الأرباح بحرية وفق الأنظمة، ونوجهك للإجراءات الصحيحة.


فسخ العقد أو سحب الترخيص دون تعويض
نضمن بنوداً تحمي الترخيص الاستثماري وتنظم شروط الإنهاء، ونضمن حقك في التعويض العادل.




 

منهجيتنا في الاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات

نحن لا ننفذ إجراءات فقط. نخطط أولاً، ثم ننفذ، ثم نبقى إلى جانبك.




المرحلة
الإجراء التفصيلي




المرحلة 1: الاستشارة الاستراتيجية
نلتقي بك (وجاهياً أو افتراضياً) لنفهم: نشاطك، رأس المال المتاح، الدول التي تستهدفها، الحوافز التي تبحث عنها، وخطط الخروج المستقبلية.


المرحلة 2: الدراسة القانونية المقارنة
نقدم لك تقريراً مقارناً (إن احتجت) بين دولتين أو ثلاث من حيث نسب التملك، الضرائب، الحوافز، وسهولة الإجراءات.


المرحلة 3: اختيار الهيكل الأمثل
نوصي بشكل الشركة (ذ.م.م، فرع، منطقة حرة، مكتب تمثيلي) مع التبرير القانوني والضريبي والعملي.


المرحلة 4: إعداد وثائق التأسيس
نصوغ عقد التأسيس، النظام الأساسي، اتفاقية الشركاء (إن وجد شريك محلي)، وكل الوثائق المطلوبة للتسجيل.


المرحلة 5: الحصول على التراخيص
نتابع مع هيئة الاستثمار، وزارة التجارة، والجهات الأخرى حتى استخراج كامل التراخيص.


المرحلة 6: ما بعد التأسيس
نفتح الحساب البنكي، نستخرج التأشيرات، ونبقى مستشارين قانونيين للشركة بعد التأسيس بسعر مخفض.




ما الذي تستلمه منا بعد التأسيس؟




التسليم
الوصف




عقد التأسيس والنظام الأساسي
موثق ومعتمد من الجهات الرسمية (باللغة العربية، وترجمة إنجليزية معتمدة عند الحاجة).


السجل التجاري
جاهز للممارسة، ومُحدث بالأنشطة المصرح بها.


بطاقة الغرفة التجارية
لعضوية الغرفة، ضرورية للتعاقد مع القطاع الحكومي والخاص.


الرقم الضريبي وشهادة التسجيل
للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة والزكاة (حسب النظام المحلي).


رخصة الاستثمار الأجنبي
من هيئة الاستثمار، تثبت أحقيتك في ممارسة النشاط كأجنبي.


التراخيص البلدية أو المهنية
حسب النشاط (ترخيص بلدي، دفاع مدني، هيئة الغذاء والدواء، إلخ).


حساب بنكي تجاري
تم فتحه وتفعيله، مع إيداع رأس المال إن تطلب النظام.


تأشيرات عمل وإقامات
للمدير العام والموظفين (بعد استلام أصول الجوازات).


حزمة عقود داخلية
عقود عمل، اتفاقية سرية، سياسات داخلية، ولوائح إدارية.